وزير الاستثمار يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية تطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات النوعية

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، لبحث محاور تطوير بيئة الاستثمار في مصر، وآليات تعزيز التعاون المشترك لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات النوعية.

وأكد الوزير أن خطة تطوير منظومة الاستثمار ترتكز على إعادة هيكلة إدارة الملف بشكل منهجي وشفاف، من خلال تطبيق مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) دقيقة، يتم متابعتها عبر لوحات بيانات محدثة بشكل دوري، بما يضمن قياس كفاءة الأداء وتحقيق مستهدفات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح فريد أن الوزارة تستهدف تحديث قواعد البيانات وربطها بنظام رقمي متكامل، بما يتيح توفير معلومات دقيقة حول الصادرات والواردات، ودعم اتخاذ القرار الاستثماري، مشددًا على أن دقة البيانات تمثل عنصرًا أساسيًا في احتساب مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تدشين صناديق استثمارية احترافية لدعم نمو الشركات الناشئة، مع جذب مؤسسات دولية كشركاء استراتيجيين، بما يسهم في ضمان استدامة التمويل ورفع كفاءة إدارة هذه الصناديق، إلى جانب تعزيز فرص نجاح المشروعات على المدى الطويل.

وفي سياق متصل، تناول الاجتماع فرص تطوير سوق الكربون في مصر، باعتباره أحد المحاور الواعدة لجذب الاستثمارات الخضراء، من خلال دعم مشروعات خفض الانبعاثات، وربطها ببرامج المسؤولية المجتمعية للشركات، بما يحقق عوائد اقتصادية وبيئية في آن واحد.

كما استعرض الوزير رؤية الوزارة لإطلاق مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية (TradeTech Sandbox)، يهدف إلى نقل تجربة التكنولوجيا المالية الناجحة إلى قطاع التجارة، عبر استخدام البيانات الضخمة وأدوات التحليل المتقدمة لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات المصرية.

وأوضح أن هذه المنظومة ستسهم في دمج البيانات المحلية والدولية، بما يوفر رؤية دقيقة للأسواق المستهدفة، مع إشراك الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول تحليلية تدعم التوسع الخارجي.

وأكد فريد أهمية إعداد خرائط أصحاب المصلحة (Stakeholder Mapping) لتحديد المستثمرين المستهدفين بدقة، وربط الفرص الاستثمارية بالطلب الحقيقي في الأسواق، بما يعزز كفاءة الترويج للاستثمار.

وشدد الوزير على أن تطوير العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة، من خلال بناء قدرات العاملين ورفع كفاءة تقديم الخدمات الاستثمارية، بما يضمن استدامة الإصلاحات.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير حرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية، والتحول الرقمي، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يرسخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية.